مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران با نگاهی بر کنوانسیون بین الملل
گارانتی خرید

دسته بندی: حقوق

بازدیدها: 101

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 87 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل: 45

قیمت:
36,400 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران بانگاهی برکنوانسیون بین الملل

فروشنده فایل

کد کاربری 7111
کاربر

 

فصل دوم:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

بررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران با نگاهی بر کنوانسیون بین الملل

 گونه شناسی جرایم اقتصادی در حقوق موضوعه ایران

در مقوله جرایم اقتصادی باید بیشتر سراغ از روابط اقتصادی گرفت تا دانست آیا به واقع در روابط اقتصادی میان افراد با هم یا میان افراد با نهادهای عمومی دولتی، هستی جرم اقتصادی را می توان یافت. دانستن این نکته منوط به درک رابطه بین مرتکب و رفتار مجرمانه است که در این جا ضروری است تا به نظریه های جرم اقتصادی نیز اشاره شود. تئوری های اقتصادی در این زمینه تأثیر عمده ای در حقوق و از جمله در حقوق کیفری داشته است. جرایم اقتصادی جرایمی هستند که علیه امنیت اقتصادی و امنیت بین المللی کشور رخ می دهد و همچنانکه در فصل قبلی بررسی شد تعریف جامع از جرایم اقتصادی ارائه نگردیده است. نی زا توجه به اینکه بیشترین  جرایم اقتصادی، از افراد مجرمین به اصطلاح یقه سفیدان که دارای ارتباط با مسولان و کسانی هستند که دارای نفوذ بین حکومت ها و دارای امکانات فراوان هستند نیز به نوعی دارای یک وجهه اجتماعی هستند. در فصل حاضر مهمترین جرایم اقتصادی موجود با توجه به قوانین و حقوق موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

پیشینه تحقیق

شاید به جرأت بتوان ادعا نمود که با آغاز پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری، بشر با پدیده‏‏های مجرمانه‏ی سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری و... رو به رو شد که وجود اینگونه ناهنجاری‏ها و چالش‏ها در واقع نوعی جرم و اخلال در حق مالکیت خصوصی قلمداد می شود. قدیمی ترین مفهوم جرم اقتصادی در ارتباط با تجاورز علیه نظم خانه و سرایداری توصیف شده است. جرم اقتصادی عبارت است از هر فعلی که نقض کننده روابط اجتماعی خانه و خصوصاً نظم پدر سالاری باشد. ارا‌استربرگ، از افزایش موارد نقض مقررات اقتصادی در سوئد پس از قرن 16 نام می برد. در این زمان جرم اقتصادی تعریف و طبقه بندی دقیقی نداشت و تخلفات مالیاتی، عوارض یا نقض مقررات تجاری که هم اکنون ممکن است جرم اقتصادی تلقی شوند، مشمول سایر عناوین جرایم علیه مقامات یا نقض مقررات دولتی یا جرایم مالی قرار می گرفتند. برخی نیز جرم اقتصادی را طبقه ای خاص از جرایم می دانند که تا اواسط قرن 16، چهارو نیم درصد جرایم ثبت شده را تشکیل می داد.[1] همچنین باید توجه داشت که تمایز روشنی بین جرایم اقصادی و جرایم مربوط به ضدیت با قدرت حاکمه وجود ندارد. مفهوم جرم اقتصادی و مصادیق آن، در کشور هایی که دارای سیستم اقتصاد دولتی یا سوسیالیستی هستند  متفاوت است و این تفاوت در شدت و ضعف مراتب یک جرم یا میزان مجازات موثر است.

سیر شکل گیری جرم اقتصادی در مفهوم حاضر را باید از قرن 19 جستجو کرد. سیاست اقتصادی در این قرن بر مبنای آزادی بازار و عدم دخالت دولت در امور اقتصادی و تجاری قرار داشت. اقتصاد در مبنای رقابت آزاد هدایت می شد و بر این اساس همان رفتار های غیر اخلاقی که در حیطه حقوق جزایی جرم بود در قلمرو اقتصادی نیز جرم محسوب می شد. بنابراین تا اوایل قرن بیستم، همچنانکه در قوانین جزایی اروپایی نمود و ظهور داشت، جرایمی مانند ولگردی، گدایی، سرقت و نظیر اینها و نیز جرایم علیه اموال، به عنوان جرایم اقتصادی منظور می شدند. از این رو به جرم اقتصادی جرم فقرا گفته می شد در کنار اینها ورشکستگی به تقلب و دیگر سوء استفاده های اقتصادی نظیر تقلب در خوارو بار نیز صورت می گرفت. بر این اساس سایر تخلفات و جرایم اقتصادی، همچنین سایر اشکال جرایم، غیر اخلاقی محسوب می شد و تحت عنوان خاصی قرار نداشت. بعد از جنگ جهانی اول نظرات شگرفی در قلمرو امور اقتصادی به وجود آمد که این تغییرات سر منشاء تحولات در سیاست اقتصادی و سیاست جزایی گردید. شرایط بحرانی اقتصادی زمان جنگ، مداخله دولت در امر اقتصاد را به یک ضرورت تبدیل کرده بود این خط مشیء در برخی از کشور های اروپایی حتی در دوران بعد از جنگ نیز حفظ شد که منجر به تغییرات موازی در خط مشیء سیاسی و کیفری گردید. نتیجه آن که در این دیدگاه، منافع افراد در مقابل منافع و مصلحت عموم در درجه دوم اهمیت قرار گرفت و در مورد آنها، همان قوانین جزایی سنتی اعمال می شد، حال آنکه در مقررات مربوط به فعالیتهای اقتصادی افراد، نه ضابطه رفتار های غیر اخلاقی، بلکه منافع عامه مورد نظر بود، اما این مقررات و قوانین دیگر، به وسیله افراد فقیر جامعه در شکل سنتی مورد نقض واقع نمی شد. بنابراین شکل دیگری از جرایم به منصه ظهور گذاشته شد که توسط طبقه دیگری از اجتماع و خارج از قلمرو سنتی ارتکاب می- یافت. این گروه از مج ...


[1]  خدادادیی، لیلا، مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن، تعالی حقوق، سال دوم، شماره 6، مرداد و شهریور 1389، ص 49.....

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
کاربینی وکالت - گزارش کاربینی دفتر وکالت
کاربینی وکالت - گزارش کاربینی دفتر وکالت

نمونه کاربینی حقوق - نمونه گزارش کاربینی حقوق
نمونه کاربینی حقوق - نمونه گزارش کاربینی حقوق

گزارش کارآموزی حقوق - نمونه کارورزی حقوق - نمونه فرم کارورزی حقوق
گزارش کارآموزی حقوق - نمونه کارورزی حقوق - نمونه فرم کارورزی حقوق

دانلود فرم نمونه قرارداد کار موقت(فایل ورد و قابل ویرایش)
دانلود فرم نمونه قرارداد کار موقت(فایل ورد و قابل ویرایش)

دانلود متن قرارداد وام خانگی (قرعه خانگی)
دانلود متن قرارداد وام خانگی (قرعه خانگی)

پاورپوینت جعل اسناد و راههای مقابله با آن
پاورپوینت جعل اسناد و راههای مقابله با آن

دانلود پاورپوینت حقوق و جرایم سایبری
دانلود پاورپوینت حقوق و جرایم سایبری

دانلود صدور رای |حکم یا قرار
دانلود صدور رای |حکم یا قرار

دانلود حقوق و جرایم سایبری
دانلود حقوق و جرایم سایبری

نمونه سوال درس حقوق مدنی 7- دکتر سراج الدین الهی
نمونه سوال درس حقوق مدنی 7- دکتر سراج الدین الهی

جزوه تایپ شده حقوق کار
جزوه تایپ شده حقوق کار

دانلود پاورپوینت نحوه تکمیل اظهارنامه مشاغل بند الف
دانلود پاورپوینت نحوه تکمیل اظهارنامه مشاغل بند الف

گزارش کاربینی در دفتر وکالت - نمونه گزارش کاربینی حقوق
گزارش کاربینی در دفتر وکالت - نمونه گزارش کاربینی حقوق

فرم گزارش کاربینی رشته حقوق - نمونه فرم تکمیل شده کاربینی دانشگاه علمی کاربردی
فرم گزارش کاربینی رشته حقوق - نمونه فرم تکمیل شده کاربینی دانشگاه علمی کاربردی

نمونه گزارش کارآموزی حقوق - فرم تکمیل شده کارورزی دفتر اسناد رسمی
نمونه گزارش کارآموزی حقوق - فرم تکمیل شده کارورزی دفتر اسناد رسمی

کسب درآمد دائم بدون نیاز به سرمایه گذاری! با سیستم فروشگاه دهی سل یو کسب درآمد کنید.