نقش مردم در حكومت اسلامی
از جمله مباحث مهم در مقوله حكومت دینی، نقش مردم در حكومت اسلامی است. تبیین دقیق این موضوع و تعیین شایسته جایگاه مردم در حكومت اسلامی، در عصر تبلیغ ایدئولوژیهای مردمسالار و طرح حاكمیت بلامنازع نظامهای به اصطلاح دموكراتیك در جهان، وظیفه خطیر اندیشمندان اسلامی است.
سؤال اساسی در این زمینه این است كه چه رابطهای بین خواست و نظر مردم و حاكمیت وجود دارد؟ آیا آرای مردم در مشروعیت بخشیدن به نظام دخیل است؟ آیا بدون خواست و اراده ملت میتوان حكومت اسلامی تشكیل داد؟... و سؤالات دیگر كه با توجه به تشكیل اولین حكومت اسلامی در عصر جدید - كه همانا نظام جمهوری اسلامی باشد - بیش از پیش مطرح گردیده است.
استاد شهید مرتضی مطهری در ذیل تبیین چگونگی رشد و شكلگیری سكولاریسم در غرب چنین میگوید:
احتیاجات بشر در آب و نان و جامه و خانه خلاصه نمیشود، یك اسب و یا یك كبوتر را میتوان با سیر نگهداشتن و فراهم كردن وسیله آسایش تن، راضی نگهداشت ولی برای جلب رضایت انسان؛ عوامل درونی به همان اندازه میتواند مؤثر باشد كه عوامل جسمانی. حكومتها ممكن است از نظر تأمین حوایج مادی مردم، یكسان عمل كنند، در عین حال از نظر جلب و تصمیم رضایت عمومی یكسان نتیجه نگیرند، بدان جهت كه یكی از آنها حوائج روانی اجتماعی را بر میآورد و دیگری برنمیآورد.
یكی از چیزهایی كه رضایت عموم بدان بستگی دارد اینست كه حكومت با چه دیدهای به توده مردم و به خودش نگاه میكند؟ با این چشم كه آنها برده و مملوك و خود مالك و صاحب اختیار است؟ یا با این چشم كه آنها صاحب حقاند و خود تنها وكیل و امین و نماینده است؟ در صورت اول هر خدمتی انجام دهد از نوع تیماری است كه مالك یك حیوان برای حیوان خویش، انجام میدهد و در صورت دوم از نوع خدمتی است كه یك امین صالح انجام میدهد. اعتراف حكومت به حقوق واقعی مردم و احتراز از هر نوع عملی كه مشعر بر نفی حق حاكمیت آنها باشد، از شرایط اولیه جلب رضا و اطمینان آنان است.
در قرون جدید، چنانكه میدانیم، نهضتی بر ضد مذهب در اروپا بر پا شد و كم و بیش دامنهاش به بیرون دنیای مسیحیت كشیده شد، گرایش این نهضت به طرف مادیگری بود. وقتی كه علل و ریشههای این امر را جستجو میكنیم میبینیم یكی از آنها نارسایی مفاهیم كلیسایی، از نظر حقوق سیاسی است. در باب كلیسا و همچنین برخی فیلسوفان اروپایی، برخی پیوند تصنعی میان اعتقاد به خدا از یك طرف و سلب حقوق سیاسی و تثبیت حكومتهای استبدادی از طرف دیگر، برقرار كردند. طبعاً نوعی ارتباط مثبت میان دموكراسی و حكومت مردم بر مردم و بیخدایی فرض شد. چنین فرض شد كه یا باید خدا را بپذیریم و حق حكومت را از طرف او تفویض شده به افراد معینی كه هیچ نوع امتیاز روشنی ندارند تلقی كنیم و یا خدا را نفی كنیم تا بتوانیم خود را ذی حق بدانیم.
از نظر روانشناسی مذهبی، یكی از موجبات عقبگرد مذهبی، این است كه اولیاء مذهب میان مذهب و یك نیاز طبیعی، تضاد برقرار كنند، مخصوصاً هنگامی كه آن نیاز در سطح افكار عمومی ظاهر شود. درست در مرحلهای كه استبدادها و اختناقها در اروپا به اوج خود رسیده بود و مردم تشنه این اندیشه بودند كه حق حاكمیت از آن مردم است، كلیسا یا طرفداران كلیسا و با اتكاء به افكار كلیسا، این فكر عرضه شد كه مردم در زمینه حكومت، فقط تكلیف و وظیفه دارند نه حق، همین كافی بود كه تشنگان آزادی و دموكراسی و حكومت را برضد كلیسا، بلكه بر ضد دین و خدا بطور كلی برانگیزد»[1]
اما آنچه در مورد اسلام صدق میكند تفاوت ساختاری با آنچه در مسیحیت اتفاق افتاده است دارد. با مراجعه به متون دینی و تبینی كه از حكومت در اسلام شده است، نه تنها حق مردم در برابر حق حاكم و حق خدا قرار نگرفته است، بلكه حقیقت این است كه ایمان به خداوند از طرفی زیربنای اندیشه عدالت و حقوق ذاتی مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداوند است كه میتوان وجود حقوق ذاتی و عدالت واقعی را به عنوان دو حقیقت مستقل از فرضیهها و قراردادها پذیرفت، و از طرف دیگر بهترین ضامن اجرای آنهاست.
در خطبه 207 نهج البلاغه حضرت امیرالمؤمنین (ع) چنین میفرمایند:
« اما بعد فقد جعل اللَّه لی علیكم حقا بولایة امركم ولكم علی من الحق مثل الذی لی علیكم و الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف، لایجری لاحد الا جری علیه و لایجری علیه الا جری له »
خداوند برای من به موجب اینكه ولی امر و حكمران شما هستم حقی بر شما قرار داده است و برای شما نیز بر من همان اندازه حق است كه از من بر شما. همانا حق برای گفتن، وسیعترین میدانها و برای عمل كردن و انصاف دادن، تنگترین میدانهاست. حق به سود كسی جریان نمییابد مگر آنكه به زیان او نیز جاری میگردد و حقی از دیگران برعهدهاش ثابت میشود، و بر زیان كسی جاری نمیشود و كسی را متعهد نمیكند، مگر اینكه به سود او نیز جاری میگردد و دیگران را درباره او متعهد میكند.
چنانكه ملاحظه میفرمایید، در این بیان همه سخن از خداست و حق و عدالت و تكلیف و وظیفه، اما نه به این شكل كه خداوند به بعضی از افراد مردم فقط حق اعطاء فرموده است و آنها را تنها در برابر خود مسؤول قرار داده است و برخی دیگر را از حقوق محروم كرده، آنان را در مقابل خودش و صاحبان حقوق، بی حد و نهایت مسؤول قرار داده است و در نتیجه عدالت و ظلم میان حاكم و محكوم مفهوم ندارد.»[2]
همانطور كه در فصل اول از بخش دوم، در باب نیاز آدمی به مكتب و نظام سیاسی امت و امامت در اسلام بیان شده است، "امت اسلامی"؛ جامعهای است كه با ایمان آگاهانه و آزادانه به مكتب در تلاش برای تحقق برنامههای آن برآمده و در مقابل، مكتب - كه همانا اسلام باشد - متضمن رساندن "امت" به سعادت و كمال است. در چنین نظامی حركت از مردم آغاز میشود، این ملت است كه مكتب را برمیگزیند[3]و دستورات و فرامین آن را ملاك و معیار عمل قرار میدهد.
بعد از این انتخاب است كه با مراجعه به مكتب، ویژگیها و خصوصیات رهبر جامعه مشخص میشود و هر فردی كه ویژگیها و ملاكهای مكتبی در او جمع شده باشد از جانب مردم شناخته میشود. در حقیقت میتوان گفت كه در این نظام امام و رهبر مشروعیت (به معنای حق حاكمیت) خود را از مكتب میگیرد، مكتبی كه مردم آن را آگاهانه و از روی اختیار برگزیدهاند. در اینباره استاد مطهری چنین میگوید:
ولایت فقیه، یك ولایت ایدئولوژیكی است و اساساً فقیه را خود مردم انتخاب میكنند و این امر عین دموكراسی است. اگر انتخاب فقیه انتصابی بوده و هر فقیهی، فقیه بعد از خود را تعیین میكرد، جا داشت كه بگوئیم این امر، خلاف دموكراسی است، اما مرجع را به عنوان كسی كه در این مكتب صاحبنظر است خود مردم انتخاب میكنند. حق شرعی امام از وابستگی قاطع مردم به اسلام به عنوان یك مكتب و یك ایدئولوژی ناشی میشود، و مردم تأیید میكنند كه او مقام صلاحیتداری است كه میتواند، قابلیت اشخاص را از جهت انجام وظایف اسلامی تشخیص دهد. در حقیقت، حق شرعی و ولایت شرعی، یعنی "مهر ایدئولوژی مردم"».[4]
در ادامه باید گفت كه مقامها و مناصب دوگونهاند: یكی مقامهایی كه بوسیله یك عمل ارتباطی، یك عامل خارجی تحقق پیدا میكند، مثل ریاست یك اداره كه با عمل "نصب" از طرف مافوق انجام میشود، یا وكالت مجلس كه با عمل "انتخاب" و اخذ آرای اكثریت تحقق مییابد. در اینجا راه دیگری وجود ندارد، زیرا اصولا" مقام ریاست یا وكالت مقامی است كه با این عمل انتخاب یا انتصاب وجود پیدا میكند و اگر این دو عمل نباشد، این دو مقام برای رئیس یا وكیل نخواهد بود.
اما نوع دیگری از درجات و مقامات در انسانها وجود دارد كه نه با انتصاب تحقق پیدا میكند و نه با انتخاب و نه مفهوم كاندیداتوری دربارهاش صادق است، زیرا در هر یك از این اشكال، "تعیین" منشاء اعطای قدرت و تعیین حق، در خارج از شخص است، درنصب؛ از بالا، در دموكراسی؛ از پایین (مردم)، و در وراثت؛ از پدر، اما در این مورد، منشاء خود شخص است.
مثلا": یك نابغه، یك پارسا، یك شاعر یا نویسنده، یك مخترع یا مكتشف بزرگ، یك ایدئولوگ یا صاحب مكتب و یا یك قهرمان ورزشی ... صفات جزء ذات او است، نه با انتخاب تعیین میشود و تحقق پیدا میكند و نه با انتصاب و نه كاندیدا شدن دربارهاش معنی دارد. اگر منصوب بشود یا نشود، اگر انتخاب بشود از طرف مردم یا نشود و یا هر دو بشود یا هیچكدام نشود، این شخص نابغه است، ولو هیچ كسی از مردم دنیا به نبوغ او پی نبرده باشند و هیچ فردی یا مقامی او را تأیید نكرد ه باشد، او را به این مقام منصوب نكرده باشد.[5]
در اینجا مسأله اصلی "تشخیص" شرایط است نه "تخصیص" آن، زیرا كه شرایط رهبری و امام ذاتی و درونی آن است نه اعطایی و بیرونی. و این وظیفهایست كه از جانب مكتب بر عهده ملت واگذار شده است تا رهبر و امام را مطابق شرایط مشخص شده بیابند و هدایت و رهبری او را بپذیرند. در مقاطعی این تشخیص آسان بوده و امت یكپارچه و متحدالقول رهبر و امام را تعیین میكنند (مانند آنچه در مورد رهبر كبیر انقلاب اسلامی حضرت امام(ره) بوقوع پیوست) و گاه تشخیص آن نیازمند كارشناس و متخصص است كه در آنجا كارشناسان امین و منتخب مردم(خبرگان) چنین وظیفهای را برعهده میگیرند.
در یك جمع بندی نقش مردم را در حكومت اسلامی به شرح زیر میتوان بیان كرد:
1- حق انتخاب آگاهانه و آزادانه مكتب اسلام.
2- تعهد عمل به فرامین مكتب در قبال رسیدن به سعادت در سایه عمل به رهنمودهای مكتب اسلام.
3- مسؤولیت خطیر تشخیص "امام" با ویژگیهایی كه مكتب معین نموده، بطور مستقیم یا بواسطه خبرگان امین.
4- ادای حقوق امام و حاكم اسلامی در ازای ادای حقوق متقابل مردم توسط امام.
5- نظارت برعملكرد حاكم اسلامی مبنی بر حسن اجرای فرامین مكتبی بطورمستقیم یا بواسطه خبرگان امین.
و پایان سخن فرازی از كلام امیرمؤمنان(ع) كه فرمودهاند:
« بزرگترین این حقوق متقابل، حق حكومت بر مردم و حق مردم بر حكومت است. فریضه الهی است كه برای همه، بر همه حقوقی مقرر فرموده، این حقوق را مایه انتظام روابط مردم و عزت دین آنان قرار داده است. مردم هرگز روی صلاح و شایستگی نخواهند دید مگر حكومتشان صالح باشد و حكومتها هرگز به صلاح نخواهند آمد مگر توده ملت به حقوق حكومت وفادار باشند و حكومت حقوق مردم را ادا كند، آن وقت است كه «حق» در اجتماع محترم و حاكم خواهد شد؛ آن وقت است كه اركان دین بپا خواهد خاست؛ آن وقت است كه نشانهها و علائم عدل بدون هیچگونه انحرافی ظاهر خواهد شد، و آن وقت است كه سنتها در مجرای خود قرار خواهد گرفت و محیط و زمانه محبوب و دوست داشتنی میشود و دشمن از طمع بستن به چنین اجتماع محكم و استواری مأیوس خواهد شد»[6].
نقش روحانیت در انقلاب اسلامی :
برای اینكه ما در اینجا نقش روحانیت را در انقلاب اسلامی مورد بررسی و توجه بیشتری قرار دهیم سزاوار است تحت دو مبحث آن را مطرح نماییم.
1- مرتضی مطهری، سیری در نهجالبلاغه، چاپ نوزدهم, تهران: صدرا, دی 1378)، صص 133-135.
2- مرتضی مطهری، همان، صص 139-140.
3- در انقلاب اسلامی نیز این ملت بودند كه آزادانه و آگاهانه، حاكمیت نظام جمهوری اسلامی را از طریق رفراندم و قبل از آن در شعارهایشان برگزیدند.
4- مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران: صدرا, بیتا، ص 86
5- علی شریعتی، مجموعه آثار، ج 26, چاپ پنجم, تهران: نشر آزمون, 1371, ص 576.
6- نهجالبلاغه، خطبه 207
فایل ورد 43 ص